استعلامات سرپرست محترم مجتمع قضایی شهید باهنر به شماره 2830/3125/9001 از اداره کل حقوقی
سوال1-
با توجه به مواد یک قانون شوراهای حل اختلاف و 18 آیین‌نامه شوراها، آیا دعاوی مالی له یا علیه ادارات اوقاف قابل طرح در شوراهای حل اختلاف (با رعایت نصاب ماده 11 قانون) می‌باشد؟ شایسته است مقرر فرمایید در ارسال پاسخ تسریع فرمایند.
نظریه اداره حقوقی
رسیدگی به دعاوی له یا علیه اداره اوقاف از شمول صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف خارج است.
(نظریه شماره: 2977/7 – 20/5/89)
سوال 2 ـ
در صورتی که دادگاه عمومی به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورای حل اختلاف، رای معترض‌عنه را که به صورت قرار صادر شده (قرار رد دعوی یا ابطال دادخواست و...) غیرموجه و مقتضی نقض بداند، با توجه به مواد 20 و 21 و ذیل ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف و نیز التفات به عمومات مربوطه از جمله ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، آیا پس از نقض آن، خود رای مقتضی صادر خواهد نمود و یا پرونده را برای رسیدگی ماهوی باید به شورای حل اختلاف صادرکننده قرار منقوض اعاده نماید؟
نظریه اداره حقوقی
به موجب قسمت اخیر ماده 31 قانون راجع به مقررات شورای حل اختلاف و اشاره به اینکه رای عبارت است از حکم و یا قرار، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آرای صادره از شورای حل اختلاف را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می‌نماید.
(نظریه شماره 2974/7 – 20/5/89)
سوال 3ـ
با التفات به مواد 6 و 972 قانون مدنی و 165 قانون اجرای احکام مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص و با امعان نظر به تبصره ذیل ماده 7 قانون حمایت خانواده، آیا دعوی تنفیذ احکام طلاق (یا فسخ نکاح) صادره از محاکم کشورهای خارجی (اعم از اسلامی یا غیراسلامی) در دادگاه‌های ایران قابلیت استماع و رسیدگی دارد؟
نظریه اداره حقوقی
نظر به اینکه قوانین راجع به ازدواج و طلاق جزء احوال شخصیه بوده و برابر ماده 6 قانون مدنی در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج از کشور باشند مجری خواهد بود، برای اجرای آن باید اولا محکوم‌له یا محکوم‌لها از دادگاه خانواده تهران تقاضای اجرا نمایند، ثانیا این تقاضا باید همراه مدارک و مستنداتی باشد تا دادگاه پس از بررسی و تطبیق آن با قوانین داخلی در صورت تنفیذ و تایید حکم صادره از دادگاه خارجی دستور اجرای آن را صادر نماید. نتیجتا مادامی که حکم صادره از مرجع قضایی خارجی در خصوص طلاق با قوانین داخلی منطبق نباشد، قابل اجرا در کشور نمی‌باشد.
(نظریه شماره 2932/7 – 17/5/89)
سوال 4 ـ
با عنایت به بندهای الف و هـ ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف و نیز ماده 19 آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف و از آنجا که دادگاه‌های خانواده به عنوان مرجع اختصاصی تلقی نمی‌شوند بلکه دادگاه عمومی با صلاحیت اضافی در امور خانواده است، این اعتقاد مطرح است که دعاوی مالی خانوادگی از قبیل دعاوی مهریه، اجرت‌المثل، نفقه و یا استرداد جیهزیه و... با رعایت نصاب ماده 11 همان قانون در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد لذا مستدعی است نظریه مشورتی اساتید محترم آن اداره کل را در خصوص موضوع فوق (آیا دعاوی مالی خانوادگی با رعایت نصاب ماده 11 توسط قضات محترم شوراهای حل اختلاف قابلیت رسیدگی دارد؟) را اعلام فرمایید.
نظریه اداره حقوقی
با توجه به بندهای 3 و 4 و 6 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه‌های خانواده) رسیدگی به دعاوی نفقه، مهریه و استرداد جهیزیه در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به امور مذکور را ندارد.
از باب توضیح اضافه می‌نماید ارسال پرونده به دستور دادگاه خانواده به شورای حل اختلاف (ماده 12 قانون شورای حل اختلاف) صرفا برای صلح و سازش است. شورا مذاکرات را منعکس و بدون اظهارنظر در ماهیت، پرونده را به دادگاه خانواده اعاده می‌نماید، بنابراین خللی به اختصاصی بودن صلاحیت محاکم خانواده وارد نمی‌شود. ضمن آنکه در این حد اقدام برای شورا نیز صلاحیت در رسیدگی به اصل دعاوی خانوادگی ایجاد نمی‌نماید.
(نظریه شماره 2882/7 – 16/5/89)
سوال 5ـ
چنانچه شخصی، ملک خود را به خریدار واگذار نماید (بفروشد) بابت باقی‌مانده ثمن معامله نیز رای بر محکومیت قطعی خریدار به پرداخت آن مبلغ صادر شده باشد، در چنین فرضی آیا فروشنده که هنوز مالک رسمی ملک بوده (ملک مزبور در دفتر ثبت املاک، به نام وی بوده و تاکنون به نام خریدار منتقل نشده است) می‌تواند تقاضای تامین خواسته یا دستور موقت بر توقیف آن ملک نماید و یا در اجرای حکم، آن ملک را با استدلال به اینکه شرعا، خریدار مالک آن است به عنوان ملک وی توقیف و به مزایده بگذارد؟
نظریه اداره حقوقی
در فرض سوال توقیف مال غیرمنقول که با سند عادی مورد معامله قرار گرفته در قبال محکومیت منتقل‌الیه جایز نیست زیرا طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 1310 با اصلاحات بعدی) همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده است را مالک خواهد شناخت. بنابراین در فرض سوال استیفای حقوق فروشنده از ملک منتقل شده منوط به انتقال رسمی آن به خریدار خواهد بود.
(نظریه شماره 2861/7 – 13/5/89)
* استعلامات سرپرست محترم مجتمع قضایی شهید باهنر به شماره 2830/3125/9001 از اداره کل حقوقی
